حضرت آيت الله خامنه اي تحولات اقتصادي بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي – اجتماعي در کشور ندانسته وضمن گلهمندي از اين شرايط معتقدند «البته در زمينه اقتصادي نيز کارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي – حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي – رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي کرديم و کارآمدي کشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجستهتر به دنيا نشان ميداديم». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵)
- الگوي ايراني اسلامي در برنامههاي اقتصادي
رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن تبيين تفاوت ديدگاه مباني غرب و اسلام نسبت به انسان و وظايف فردي و اجتماعي او، لزوم بازشناسي الگوي توسعه و مدل مورد نياز براي پيشرفت کشور را مورد تأکيد قرار دادند و تصريح کردند «پيشرفت کشور تنها بر اساس الگوي اسلامي - ايراني امکان پذير است و مهمترين وظيفه نخبگان اعم از دانشگاهي و حوزوي تنظيم نقشه جامع پيشرفت کشور براساس مباني اسلام است.غربيها در تبليغات خود، اينگونه القاء کرده اند که توسعه و پيشرفت مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از کارگزاران و نخبگان کشور نيز مدل پيشرفت را صرفاً يک مدل غربي مي دانند که اين مسئله اي غلط و خطرناک است ».( ۲۵/۰۲/۱۳۸۶)
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه تنظيم الگوي پيشرفت کشور براساس الگوي اسلامي – ايراني يک مسئله حياتي است خاطرنشان کردند «به طور قاطع مي گويم الگوي غرب براي توسعه يک الگوي ناموفق است زيرا با وجود دستيابي کشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزشهاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفته اند.(همان) ايشان همچنين ميفرمايند« اقتصاد كشور بايد براساس برنامهها و سياستهايي كه در داخل كشور تنظيم و ترسيم شده، شكوفا گردد و نه با تسليم شدن در برابر توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول». (۱۰/۰۴/۱۳۸۰)
- افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي دو پايه اقتصاد اسلامي
ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمرده و تأکيد کردند «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي که اين دو هدف را تأمين کند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري که به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد کشور و مردم نمي خورد .» (1۳۸۵/۱۱/۳۰) معظم له يكي از راههاي افزايش ثروت ملي را سرمايه گذاري و توليد اقتصادي مي دانند «براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلکرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا کنند.»(همان) ايشان تأكيد دارند كه رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت در برنامه ها هميشه مورد ملاحظه قرار گيرد.
«فلسفهي وجودي ما، عدالت است. اين كه ما برنامهي رشد اقتصادي درست كنيم و بگذاريم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادي، به فكر عدالت بيفتيم، منطقي نيست. رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش برود؛ برنامهريزي كنند و راهش را پيدا كنند. حالا عدالت چيست؟ البته ممكن است درمعنا كردن عدالت، افرادي، كساني يا گروههايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يك قدر مسلّمهايي وجود دارد: كم كردن فاصلهها، دادن فرصتهاي برابر، تشويق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، عدالت را در بدنهي حاكميتي رايج كردن - عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها - مناطق دوردست كشور و مناطق فقير را مثل مركز كشور زير نظر آوردن، منابع مالي كشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهاي عدالت است كه بايد انجام بگيرد.»(29/3/1385)
ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورخه 2/3/84 ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياستهاي استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهايكلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحتنظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي ميسازد و حدود هر بخش را مشخص ميكند، اهدافي كه مقام معظم رهبري از ابلاغ اصل 44 دنبال مي كردند عبارتند از:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي.
- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي، و بهرهوري منابعمادي و انساني و فناوري.
- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي.
- افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
- افزايش سطح عمومي اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها. (2/3/84)
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از دو سال از ابلاغ اين اصل در ديدار مسئولان و دست اندرکاران اجراي سياستهاي کلي اصل 44، تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و با اشاره به سابقه ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير1385، اقدامات انجام گرفته براي اجراي اين سياستها را رضايتبخش ندانستند و خاطرنشان کردند« اين مشکل از بي توجهي به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در کشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يک درک مشترک در بخشها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است». (۳۰/۱۱/۱۳۸۵) ايشان در ادامه به آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرضرور، تكيه بر تعاون و حمايت از شركتهاي تعاوني، پرداختن دولت به نقش «حاكميتي، سياستگذاري و هدايت» را مهمترين اهداف اين سياستها اعلام نمودند.
امسال نيز رهبر فرزانه انقلاب در بيانات خود شعار سال 88 را اصلاح الگوي مصرف اعلام فرمودند و دستگاهها و سازمانهاي فرهنگي و تبليغاتي کشور بخصوص صدا و سيما بايد خطرات تجمل گرايي را بيان کنند و فرهنگ سازي نمايند. اين سازمانها موظفند چهره واقعي اين پديده که سالياني ست بعنوان ارزش مطرح شده را نشان دهند و مردم فهيم نيز با رفتار خود ضد ارزش بودن آن را در جامعه تثبيت کنند .
دولتمردان بايد بدانند در جامعه اسلامي جايي براي اسراف و مصرفگرايي و نيست. مسئولين فرهنگي کشور بايد بدانند اگر رهبر فرزانه انقلاب اينگونه از اصلاح الگوي مصرف سخن به ميان ميآورند بدليل کم کاري اين آقايان در جهت فرهنگ سازي است. صدا و سيما بداند اگر تجمل گرايي در جامعه روبه افزايش است بدليل تبليغات اين سازمان و رسانه ملي است.
اين سومين باري است که مقام معظم رهبري اين چنين صريح در اينباره با ما و مسئولين صحبت کردند و انشاالله که همگي در جهت پياده کردن همه ارزشهاي جامعه اسلامي بخصوص صرفه جويي و اصلاح کردن الگوي مصرف گامهاي موثري برداريم.
